كم هو مؤلم ان نشاهد جيل من الأطفال ينمو على انقاض منازل ضربتها طائرات من دون طيار تنتمي الى اكبر دولة تحمي قيم الديمقراطية و حقوق الإنسان او هكذا يقال و دولة اخرى تحتضن اقدم بقاع الارض لدى المسلمين وتصنف نفسها بأنها حامية الديار الإسلامية. وكم هو لمؤلم ان تستمر حكومة وطنية بالكذب على شعب يمارس ضده التجهيل وهو اصلاً يعاني من الأمية.

جيل من طلاب محافظة ابين شرد اليوم من منازلهم ويضاف إليهم نظرائهم في مدينة عدن الذي تستضيف مدارسها نازحي أبين بينما طلابها يتعرضون لعملية تجهيل قهرية منظمة ناهيك اصلاً عن ضعف المواد الدراسية وهشاشتها، فأي مستقبل لنا ان نتسائل عنه في ظل هكذا حال تعيشة البلد.

دون شك، إن الإرهاب وحدة هو المستفيد من هذه الأوضاع المؤلمة التي تكرسها طائرات بدون طيار الأمريكية و السعودية وكذب الحكومة اليمنية بضرباتها اليومية ضد ما سمي "بانصار الشريعة" في محافظة أبين. لا اقول ذلك لإني أنفي او اكذب وجود "انصار الشريعة" في محافظة ابين. بل لإني اؤمن ان "ثقافة القوة" يمكن القضاء عليها فقط "بقوة الثقافة". و "قوة الثقافة" لا تأتي من النيران و التهجير القسري ولا صواريخ الطائرات الامريكية و السعودية وكذب ونفاق الحكومة اليمنية. بل تأتي من التعليم و السلوك المدني والقيم العالمية مثل التسامح و التنمية .

إن الطائرات الأمريكية و السعودية بالإضافة إلى شبة الحكومة اليمنية الكاذبة، لا تحتاج لملايين الدولارات لتشتري بها صواريخ تتدرع فيها بضرب اماكن تواجد ما يسمى بالقاعدة. بل هي تحتاج إلى الاف من الدولارات لتبني مدرسة هناك تنشر النور لتبدد الظلام... ومشفى هناك ليمسح الم القلوب ببلس الشفاء... وفرصة عمل لشباب تنقذهم من الغرق في جوف اليأس وقلة الحيلة.

يتسائل احد نازحي محافظة ابين "اين تلك حقوق الإنسان التي تتكلمون عنها و أين القيم الإنسانية التي تتكلم عنها أمريكا "، ليس إفتراء عندما نؤكد ان الصواريخ الأمريكية و السعودية وكذب شبة الحكومة اليمنية يفوي عدم الإيمان بجهود حقوق الإنسان و القيم الإنسانية ويدفع اليأئسين من تلك القيم لإتباغ فكر الدم و الإرهاب مهرولين.

نقول ذلك لإن ذكرى الم  سبتمبر 11 الذي حدث في نيويورك هو ذاته الذي ينزف في ذكرى المعجلة وفي رؤيتنا لجيل من الاطفال يحرمون من حقهم في التعليم في محافظتي ابين وعدن، والاق من الأسر تشرد من منازلهم لتنتهك حرماتهم وإنسانيتهم . نقول ذلك إنطلاقاً من  إلتزامنا في محاربة الإرهاب ليس بالصواريخ و الكذب... إنما في الدفاع عن حقوق الإنسان و القيم البشرية العالمية.

Help us to support Abyan IDPs in Aden City

- في بطن الظلام تضيء العينين احداث الحاضر و ذكريات الماضي ... تنطلق الأفطار المتقطعة ... وتسقط على الدماغ مثل حبات المطر... تتحدث الهواجس عن الليل و الحب وتحاول في مرات كثيرة ان تقيم النفس... لكن النفس ليس حاضرة لإنها منذ الأزل وهي في بحث مستمر عن الرب... عن الحقيقية... عن القوة... عن القدرة لفعل الخير واحياناً الشر لردع من تعتقد انهم بحملون الخبث و الكراهية في جوفهم.

- في بطن الظلام تضيء النجوم في إستحياء... والقمر هو قمرين ... والسكون يتحدث لغة الجسد ... والمشاعر ترقص رقصة الحب ... يذوب التركيز ... وتمتزج الأهات لتصبح صوت جميلاً يذكرني بحنيني إليها كل تختفي برهة عني...

..:: My Mother ::..
The Mother That Loves
The Mother That Cares
The Mother That Helps
The Mother That Worries
The Mother That's With You Through It All
The Mother That Raised You To Be Who ANd What You Are
The Mother That Encourages You
The Mother That Works Hard For You
The Mother That Sacrifices
The Mother That Is Here Only For You
The Mother That Has Lived All These Years For You
The Mother That Is Surviving Only For You
The Mother That Is Here
The Mother That Is There, For, This Mother Is Everywhere
The Mother That Is Kind
The Mother That Is Warm-Hearted
The Mother That Is Super-Women
The Mother Of All Mother's...

This Is Dedicated To My Mother
 

Free and open-source software (F/OSS, FOSS) or free/libre/open-source software (FLOSS) is software that is liberally licensed to grant the right of users to use, study, change, and improve its design through the availability of its source code. This approach has gained both momentum and acceptance as the potential benefits have been increasingly recognized by both individuals and corporations.[1][2]

In the context of free and open-source software, free refers to the freedom to copy and re-use the software, rather than to the price of the software. The Free Software Foundation, an organization that advocates the free software model, suggests that, to understand the concept, one should "think of free as in free speech, not as in free beer".[3]

Free and open-source software is an inclusive term which covers both free software and open source software which, despite describing similar development models, have differing cultures and philosophies.[4] Free software focuses on the philosophical freedoms it gives to users while open source focuses on the perceived strengths of its peer-to-peer development model.[5] FOSS is a term that can be used without particular bias towards either political approach.

Free software licences and open source licenses are used by many software packages. While the licenses themselves are in most cases the same, the two terms grew out of different philosophies and are often used to signify different distribution methodologies.[6]
History
Main article: History of free and open source software

In the 1950s, 1960s, and 1970s, it was normal for computer users to have the freedoms that are provided by free software. Software was commonly shared by individuals who used computers and by hardware manufacturers who were glad that people were making software that made their hardware useful. Organizations of users and suppliers were formed to facilitate the exchange of software; see, for example, SHARE and DECUS. By the late 1960s change was inevitable: software costs were dramatically increasing, a growing software industry was competing with the hardware manufacturer's bundled software products (free in that the cost was included in the hardware cost), leased machines required software support while providing no revenue for software, and some customers able to better meet their own needs did not want the costs of "free" software bundled with hardware product costs. In United States vs. IBM, filed January 17, 1969, the government charged that bundled software was anticompetitive.[7] While some software might always be free, there would be a growing amount of software that was for sale only. In the 1970s and early 1980s, the software industry began using technical measures (such as only distributing binary copies of computer programs) to actually prevent computer users from being able to study and customize software they had paid for. In 1980 copyright law[where?] was extended to computer programs.

In 1983, Richard Stallman, longtime member of the hacker community at the MIT Artificial Intelligence Laboratory, announced the GNU project, saying that he had become frustrated with the effects of the change in culture of the computer industry and its users.[8] Software development for the GNU operating system began in January 1984, and the Free Software Foundation (FSF) was founded in October 1985. An article outlining the project and its goals was published in March 1985 titled the GNU Manifesto. The manifesto also focused heavily on the philosophy of free software. He developed The Free Software Definition and the concept of "copyleft", designed to ensure software freedom for all.

The Linux kernel, started by Linus Torvalds, was released as freely modifiable source code in 1991. The licence wasn't exactly a free software licence, but with version 0.12 in February 1992, he relicensed the project under the GNU General Public License.[9] Much like Unix, Torvalds' kernel attracted the attention of volunteer programmers.

In 1997, Eric Raymond published The Cathedral and the Bazaar, a reflective analysis of the hacker community and free software principles. The paper received significant attention in early 1998, and was one factor in motivating Netscape Communications Corporation to release their popular Netscape Communicator Internet suite as free software. This code is today better known as Mozilla Firefox and Thunderbird.

Netscape's act prompted Raymond and others to look into how to bring free software principles and benefits to the commercial software industry. They concluded that FSF's social activism was not appealing to companies like Netscape, and looked for a way to rebrand the free software movement to emphasize the business potential of the sharing of source code. The new name they chose was "open source", and quickly Bruce Perens, publisher Tim O'Reilly, Linus Torvalds, and others signed on to the rebranding. The Open Source Initiative was founded in February 1998 to encourage use of the new term and evangelize open source principles.[10]
[edit] Naming
[edit] Free software

The Free Software Definition, written by Richard Stallman and published by Free Software Foundation (FSF), defines free software as a matter of liberty, not price.[11] The earliest known publication of the definition was in the February 1986 edition[12] of the now-discontinued GNU's Bulletin publication of FSF. The canonical source for the document is in the philosophy section of the GNU Project website. As of April 2008, it is published there in 39 languages.[13]
[edit] Open source

The Open Source Definition is used by the Open Source Initiative to determine whether a software license can be considered open source. The definition was based on the Debian Free Software Guidelines, written and adapted primarily by Bruce Perens.[14][15] Perens did not base his writing on the four freedoms of free software from the Free Software Foundation, which were only widely available later.[16]
[edit] FOSS

The first known use of the phrase free open source software on Usenet was in a posting on 18 March 1998, just a month after the term open source itself was coined.[17] In February 2002, F/OSS appeared on a Usenet newsgroup dedicated to Amiga computer games.[18] In early 2002, MITRE used the term FOSS in what would later be their 2003 report Use of Free and Open Source Software (FOSS) in the U.S. Department of Defense.
[edit] FLOSS

The acronym FLOSS was coined in 2001 by Rishab Aiyer Ghosh for free/libre/open source software. Later that year, the European Commission (EC) used the phrase when they funded a study on the topic.[19]

Unlike libre software, which aimed to solve the ambiguity problem, FLOSS aimed to avoid taking sides in the debate over whether it was better to say "free software" or to say "open source software".

Proponents of the term point out that parts of the FLOSS acronym can be translated into other languages, with for example the F representing free (English) or frei (German), and the L representing libre (Spanish or French), livre (Portuguese), or libero (Italian), and so on. However, this term is not often used in official, non-English, documents, since the words in these languages for free as in freedom do not have the ambiguity problem of free in English.

By the end of 2004, the FLOSS acronym had been used in official English documents issued by South Africa,[20] Spain,[21] and Brazil.[22]
[edit] Criticism of "FLOSS" and "FOSS"

The terms "FLOSS" and "FOSS" have come under some criticism for being counterproductive and sounding silly. For instance, Eric Raymond, co-founder of the Open Source Initiative, has stated, "Near as I can figure ... people think they’d be making an ideological commitment ... if they pick 'open source' or 'free software'. Well, speaking as the guy who promulgated 'open source' to abolish the colossal marketing blunders that were associated with the term 'free software', I think 'free software' is less bad than 'FLOSS'. Somebody, please, shoot this pitiful acronym through the head and put it out of our misery." Raymond quotes programmer Rick Moen as stating "I continue to find it difficult to take seriously anyone who adopts an excruciatingly bad, haplessly obscure acronym associated with dental hygiene aids" and "neither term can be understood without first understanding both free software and open source, as prerequisite study."
[edit] Adoption by governments
See also: Linux adoption

The German City of Munich was amongst the first to announce its intention to switch from Microsoft Windows-based Operating Systems to an open source implementation of SuSE Linux in March 2003,[23][24] having achieved an adoption rate of 20% by 2010.[25]

In 2004, a law in Venezuela (Decree 3390) went into effect, mandating a two year transition to open source in all public agencies. As of June 2009 this ambitious transition is still under way.[26][27] Malaysia launched the "Malaysian Public Sector Open Source Software Program", saving millions on proprietary software licences till 2008.[28][29]

In 2005 the Government of Peru voted to adopt open source across all its bodies.[30] The 2002 response to Microsoft's critique is available online. In the preamble to the bill, the Peruvian government stressed that the choice was made to ensure that key pillars of democracy were safeguarded: "The basic principles which inspire the Bill are linked to the basic guarantees of a state of law."[31] In September, the Commonwealth of Massachusetts announced its formal adoption of the OpenDocument standard for all Commonwealth entities.[23]

In 2006, the Brazilian government has simultaneously encouraged the distribution of cheap computers running Linux throughout its poorer communities by subsidizing their purchase with tax breaks. [23]

In February 2008, the Dominican Republic passed a law to facilitate the migration of all public entities (government, education, etc.) to Software Libre, and to adopt open standards in the public sector.[32] In April, Ecuador passed a similar law, Decree 1014, designed to migrate the public sector to Software Libre.[33]

In February 2009, the United States White House moved its website to Linux servers using Drupal for content management.[34] In March, the French Gendarmerie Nationale announced it will totally switch to Ubuntu by 2015.[35]

أقيم يوم الأثنين الموافق أكتوبر،18، 2010 في صنعاء فعالية نقاشية حول تعزيز الشراكة العالمية لتقوية حقوق الإنسان والتي تنفذ بالشراكة مع مؤسسة بيت النور ومؤسسة التنمية الطبية(هدف)، مؤسسة إبحار للطفولة والإبداع، منظمة التطوع اليمنية و بشراكة مع الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية – اليمن، وذلك احتفالاً بيوم الشباب العالمي من أجل الديمقراطية والذي يصادف 18 من أكتوبر من كل عام..

الفعالية التي اقيمت في مؤسسة التنمية الطبية (هدف) تشمل على عرض للقيم والمبادئ للمدافعين عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى استخدام التقنية الحديثة والإعلام الاجتماعي لتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دور الشباب في رفع الوعي والتضامن العالمي بخصوص التحديات التي تواجه نشطاء الديمقراطية الشباب في العالم.

الجدير بالذكر ان حركة الشباب العالمية من أجل الديمقراطية تحتفل في 18 اكتوبر بيوم الشباب العالمي من للديمقراطية، وهو اليوم الذي يحتفل فيه نشطاء الديمقراطية الشباب حول العالم بدورهم في النضال من أجل الديمقراطية وفي الغالب يواجهون العديد من المشاكل والعقبات في طريق تحقيقها، وفي إطار ذلك يقوم نشطاء الديمقراطية الشباب حول العالم بتطوير وإبداع الوسائل السلمية المختلفة في مواجهة الأنظمة الغير ديمقراطية في العالم. في العام الماضي قام النشطاء الشباب في ذلك اليوم بعرض الأفلام وعقد الحلقات النقاشية والأنشطة الأخرى المختلفة للتعبير عن تضامنهم العالمي في هذا اليوم.

وفي هذا العام يحمل النشطاء حول العالم شعار “تعرف على النشطاء الشباب الذين يوجهون خطرا” بهدف رفع الوعي والتضامن العالمي بخصوص التحديات التي تواجه نشطاء الديمقراطية الشباب في العالم. وتهدف الحركة في هذا اليوم لجذب أنظار العالم نحو معاناة الشباب الذين يقعون تحت الاعتقال او المهددين بذلك بسبب نضالهم من أجل الديمقراطية في بلاد مثل كوبا وبورما وإيران ومصر وزيمبابوي حيث يستخدم الاعتقال بواسطة انظمة تلك الدول لترهيب ومعاقبة النشطاء.

وقد تحدث كلاً من الأستاذ / نبيل الخضر حول مبادئ وقيم حقوق الإنسان و تم إستعراض تجربة مؤسسة إبحار للطفولة والإبداع تجربتها في إستخدام المدونات بينما يسر الحلقة النقاشة الأستاذ/ حسين الجنيد.

وقد حضر اللقاء ألنقاشي عدد من الناشطين الشباب الحقوقيين والمدونين المهتمين بمختلف القضايا الحقوقية ومجموعة من أصحاب القضايا والحقوق وقاموا بطرح اهتماماتهم وتوجهاتهم وما يتعرضون له من قيود وموانع وتضييق على حرياتهم كما تم استعراض عدد من الحالات التي تعرضه إلى منع ظهور صوتها من المدافعين عن الحقوق وقصص نجاح لناشطين شباب على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. حيث اتفق الحاضرون جميعاً على أهمية هذه الفعاليات و ضرورة إستمرارها.

بالشراكة مع Hack/Hackers الأمريكية
مؤسسة بيت النور تطلق كتيب "مسرد البقاء على قيد الحياة"
عدن – خاص :

أطلقت مؤسسة بيت النور, بالشراكة مع Hack/Hackers الأمريكية, كتيب "مسرد البقاء على قيد الحياة " الذي يحوي عددا من أهم الكلمات التي يتم تداولها في مجالي الصحافة والإنترنت, حيث يصنف كخارطة طريق للصحافة و الإنترنت.

ويأتي إطلاق الكتيب بعد مبادرة قامت بها Hack/Hackers بتجميع أهم المفردات والكلمات الشائعة الاستخدام في مجالي الصحافة والإنترنت, لتقوم مؤسسة بيت النور بترجمتها إلى اللغة العربية, نظرا لأهميتها, ولغرض إثراء المحتوى العربي وتعزيز العمل الصحفي.

تجدر الإشارة إلى أن Hack/Hackers هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص الذي يعملون لمساعدة الآخرين على إحداث تغيير في عالمهم وتبذل جهدها في تصغير الهوة بين المجالين, فيما تقوم, تكنولوجياً, بعرض ونشر وفرز المعلومات بالإضافة إلى الحصول على القصص ونشرها, في حين أن مؤسسة بيت النور هي مؤسسة غير حكومية، مستقلة. تنطلق من مدينة عدن، وتهدف إلى التأثير وإحداث تغيير اجتماعي إيجابي في المجتمع من خلال إيجاد قيادات فاعلة، وبناء القدرات بما يتواكب مع التنمية ومتطلباتها.

ويمكن للجميع الحصول على نسخة مجانية من الكتيب عبر الولوج للرابط التالي http://bit.ly/asuTnY

إحتفالاً باليوم العالمي للشباب
مؤسسة (بيت النور) تطلق مبادرة (إثراء) لتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل

عدن- خاص:

تنطلق في جميع أرجاء العالم "السنة الدولية للشباب" تزامنا مع اليوم العالمي للشباب 12 أغسطس "آب" تحت شعار الحوار والتفاهم المتبادل, والتي تصادف الذكرى الـ25 للاحتفال بأول يوم دولي للشباب عام 1985.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت يوم 18 ديسمبر "كانون أول" 2009 القرار رقم (A/RES/64/134) الذي أعلن السنة الدولية للشباب انطلاقاً من 12 أغسطس "آب" 2010.

وفي رسالة له بعثها بمناسبة هذا اليوم, قال الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي: إن الأمم المتحدة وشركاءها من المنظمات الشبابية ستركز أثناء السنة الدولية على الحاجة إلى تشجيع الحوار والتفاهم بين الأجيال والثقافات والأديان, في عالم تتواصل فيه مختلف الشعوب والتقاليد على نحو أوثق وأكثر تواترا من أي وقت مضى، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان أن يتعلم الشباب كيفية الإصغاء باهتمام والتعاطف مع الآخرين وتقبُّل تباين الآراء، وأن يكونوا قادرين على حل النزاعات.

وأضاف "لا يكاد المرء يجد مسعى أهم من رعاية هذه المهارات وتثقيف الشباب في مجال حقوق الإنسان، حيث لا نرى فيهم الجيل القادم من القادة فحسب، ولكن أيضا أصحاب المصلحة الذين يكتسون أهمية بالغة اليوم. ولنقر أيضا بأن الأجيال المتقدمة في السن نفسها يمكنها أن تتعلم الكثير من تجارب ونماذج الشباب عندما يبلغون مرحلة النضج في عالم تتسارع فيه وتيرة الترابط.

وقال: "لنقر ونحتفي، بمناسبة الاحتفال بهذه السنة الدولية، بما يمكن للشباب القيام به لبناء عالم أكثر أمانا وأكثر عدلا. ولنعزز جهودنا لإشراك الشباب في السياسات والبرامج وعمليات صنع القرار التي تعود بالفائدة على مستقبلهم ومستقبلنا".

إلى ذلك, أطلقت مؤسسة بيت النور (اليمن – عدن) مبادرة "إثراء" تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب، والتي تأتي لتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل من خلال أعمال مشتركة مع منظمات دولية وعربية.

الجدير بالذكر أن "مؤسسة بيت النور" هي هي مؤسسة غير حكومية مستقلة, تنطلق من مدينة عدن, وتهدف إلى التأثير وإحداث تغيير إجتماعي إيجابي في المجتمع من خلال إيجاد قيادات فاعلة, وبناء القدرات بما يتواكب مع التنمية و متطلباتها.

بمناسبة اليوم العالمي للإعلام الاجتماعي
مؤسسة بيت النور تصدر كتابها الالكتروني الأول (دليل تويتر لكل المستخدمين)
خاص:

بمناسبة اليوم العالمي لـ"الإعلام الاجتماعي" الذي تقرر الاحتفال به في الـ30 من يونيو , أصدرت "مؤسسة بيت النور" الكتاب الإلكتروني الأول لها تحت عنوان "دليل تويتر لكل المستخدمين" والذي أعدته المديرة التنفيذية للمؤسسة سحر سعيد نور الدين.

وقالت المؤسسة في بلاغ صحفي لها إن "دليل تويتر لكل المستخدمين يعد الدليل المبسط الذي يوفر المساعدة للمسخدمين العرب للتفاعل مع موقع الإعلام الجديد أو الإعلام الاجتماعي بشكل مبسط ومفيد", مشيرة إلى أن "الدليل يحوي مجموعة من المعلومات المدعمة بالصور التي توضح كيفية إنشاء حساب والتعامل معه إضافة إلى كيفية الاستفادة منه في موقع تويتر".

ويعد "دليل تويتر لكل المستخدمين" أول إصدار لـ"مؤسسة بيت النور" والذي تهدف من خلاله المؤسسة إلى إثراء المحتوى العربي بالكتب التي تقوي من التفاعل العربي مع أدوات الإعلام الجديد او الإعلام الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة في بلاغها الصحفي أنه من أراد الحصول على نسخة من الدليل فعليه التواصل مع مؤسسة بيت النور على بريدها houseoflight.fdn@Gmail.com حيث يمكنه الحصول على نسخة إلكترونية منه.

يذكر أن مؤسسة بيت النور هي مؤسسة غير حكومية مستقلة, تهدف إلى التأثير وإحداث تغيير إجتماعي إيجابي في المجتمع من خلال إيجاد قيادات فاعلة, وبناء القدرات بما يتواكب مع التنمية و متطلباتها.

In the name of Allah (God), Most Gracious, Most Merciful

Surah 1. The Opening
Verses no 1 to 7,

1. In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
2. Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds;
3. Most Gracious, Most Merciful;
4. Master of the Day of Judgment.
5. Thee do we worship, and Thine aid we seek.
6. Show us the straight way,
7. The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace, those
whose (portion) is not wrath, and who go not astray.

من الجميل أن ترى الملصقات الوطنية وتلك الرايات والشعارات الوطنية بالإضافة إلى العلم اليمني جميعهم يزينون شوارعنا بل ومنازلنا أيضاً ومن الأجمل ألا يكون ذلك كاستجابة لسبب ما ولولا ذلك السبب ما كان هناك ذلك التزيين الجميل؛ لأن حينها قد يتساءل البعض عن السبب وقد يكون الجواب ليس ساراً كما هو الحاصل في اليمن!

في الواقع شدت انتباهي اللافتات العملاقة التي تحمل شعارات وعبارات ورسوم توحي بأهمية الوحدة اليمنية وتضع في النفس تساؤلا عن مسألة "الولاء للوطن" للناظر إليها- على الأقل في نظر كانت المقال- في حين يؤكد عدد من المسئولين في الدولة وقيادات في الحزب الحاكم عن عدم القلق أو الخوف على الوحدة اليمني وهو الأمر الذي ينفيه عدد كبير من المعارضة اليمنية والكتاب في الداخل الوطني والخارج!


يؤسفني التأكيد أن الوحدة اليمنية لن تُعزز بشعارات وكرنفالات وخطابات تصرف فيها ملايين الريالات وآلاف الدولارات؛ لأنها تؤكد بصورة غير مباشرة عن فساد في إهدار الأموال الطائلة لقاء أنشطة وفعاليات لا نفع منها على الإطلاق! ولأكن أكثر صراحة: المواطن اليوم في عموم اليمن اكتفى تماماً من تلك الأنشطة والفعاليات وبات يتطلع بجدية لمشاهدة مشاريع تنموية وخدمية تنفذ في عموم اليمن وعلى الأرض باسم الوحدة اليمنية بديلاً عن الشعارات والكرنفالات والخطابات!

ولأجل ما سبق, أقترح إنشاء صندوق يسمى “صندوق الوحدة اليمنية لتعزيز النماء والازدهار” يعمل الصندوق على تشييد مشاريع خدمية كالمستشفى... المدرسة... الكلية... المعهد أو حتى عمل مسابقات يتنافس فيها الكل بصدق وشفافية لنيل جائزة في الابتكار أو حتى الغناء لليمن. لتتخيل معي أن غداً يفتتح أمين عام العاصمة ثانوية للفتيات باسم الشهيد "مدرم" ممولة من صندوق الوحدة اليمنية لتعزيز النماء والازدهار!!! وتخيل معي أيضاً، افتتاح محافظ الضالع لمستشفى "الضالع العام" بتمويل من صندوق الوحدة اليمنية لتعزيز النماء والازدهار… أليس جميلاً أن نرى خيارات الوحدة اليمنية تتجسد بمنشئات خدمية تبقى آلاف السنين وينتفع منها الجميع وتخلد تلك المنجزات الملموسة للمواطن باسم الوحدة اليمنية لتتعاقب في الانتفاع منها أجيال تتلوها أجيال.

ويبقى التشديد على أهمية تقديم عدد من المفسدين وهم كثر في المناصب الحكومية المتنوعة عبر المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد واستبدالهم بمواطنين نزيهين وهم أيضاً كثر. كما أشدد على أهمية عدم تعرض صندوق الوحدة اليمنية لتعزيز النماء والازدهار لإدارة مفسدين أو شخصيات جدلية وذلك في محاولة الغرض منها التخلص من أي تشوهات قد تصيب ولادة الفكرة بشكل طبيعي وهو الأمر الذي يمكن أن يحول الفكرة من كونها جميلة إلى أخرى تصب عليها اللعنات وهو التشوه الذي حقاً أخشاه.

وأخيراً... إن خير الوحدة اليمنية يجب أن يلمسه المواطن البسيط في واقع حياته دون أي تشوه, وبطبيعة الحال لا تنفي الكلمات السابقة خير الوحدة اليمنية الحالي إنما أتحدث هنا عن المزيد و عن عدم التشوه.

ثمة مجموعة من البشر لا يزالون يعتقدون ان الحديث عن تحديات التغيير المناخي هو كالحديث عن الفنتازيا وان التخطيط والقيام بخطوات عملية تواجة تلك التحديات هي ترف ! وبالرغم إقتناعي الكامل بإدارة الأولويات وهي ترتيب التحديات وفق إلحاحها وإنعكاس ذلك على المجتمع إلا اني متأكد ان تحدي التغيير المناخي علينا اخذة بجدية بل والتحضير له من خلال خطوات عملية على الأرض لإن القادم يتطلب ذلك...

شهدت مديريات محافظة عدن منذ الساعة الأولى من فجر يوم فبراير 27 هطول امطار يصفها الكثيرين "بالغزيرة" صاحبها رياح ادت إلى شل حركة المحافظة وإنقطاعات في خدمات (الكهرباء والمياة والمواصلات) حيث اغلقت الطرقات من جراء مياة الأمطار وقد انقطعت الكهرباء عن جميع مديريات المحافظة لمدة تجاوزت السبع ساعات مما سبب إرباكاً في المحافظة وخاصة في محطات الوقود (مقتبس من موقع حياة عدن) وفي مكان أخر، وأدى هطول الامطار الغزيرة التي عمت مختلف مديريات المحافظة إلى إنهيار كامل لسوق السيلة الشعبي في مدينة كريتر، حيث جرفت السيول المتدفقة عشرات الأكشاك المنشرة في السوف ما أدى إلى خسائر ماديه فادحة (مقتبس من موقع مأرب برس).

أؤكد ان الامطار لم تكن "غزيرة" إذا ما قارناها بتلك التي تتساقط في موسم الأمطار على العاصمة صنعاء وما جعل الكثيرين يصف تلك الأمطار بالغزيرة هو الإنعكاس للهشاشة في البنية التحتية للمحافظة والتخطيط الذي يسير من سيء إلى أسوء ولا يراعي إحتمالات وتصورات قد تصادفها المحافظة في المستقبل على الأرض هو السبب الرئيسي وراء وصفهم لتلك الامطار بالغزيرة. مازلت أتذكر جيداً اليوم الذي انشئ فيه سوق السيلة الشعبي وأتذكر حينها اني وصفت هذا الأجراء "بالغبي" وحينها إبتسم الكثيرين لي معتقدين اني انا الغبي لإعتقادي ذلك !

سوف السيلة الشعبي... هو في الأساس مجرى تم إنشاءة كمصب تصب إليه جميع قنوات ومجريات السايلة لمدينة كريتر لتؤدي به إلى البحر. صحيح ان المدينة ظلت سنوات طويلة تشهد ندرة في تساقط الأمطار لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال ان نستبدل منشئ تم بناءة في الأساس لغرض ما وتحويلة لشيء أخر بغض النظر عن التحديات الأنية التي تواجهها المدينة من وقت إلى أخر. فهذه الطريقة بالتفكير هي "حدثية" وليست "إستراتيجية" ولا يمكن بأي حال من الأحوال الإعتماد عليها في إدارة شئون مدينة يسكنها عدد كبير من الناس. حين تم إستبدال "مجرئ السيلة" بسوق "السيلة الشعبي" لم يكن يتخيل حتى ذوي المشاريع الصغيرة والأصغر انهم مهددون بهكذا حادثة مؤسفة لإنهم لم يفكروا بالأساس بالغرض الرئيسي "لمجرئ السيلة" والذي أنشيء لأجلة وربما ايضاً قلة هطول الأمطار هي أحد تلك الأسباب التي أقنعتهم بأمان المكان ! وكي لا تتكرر الحادثة المؤسفة مرة أخرى عليهم ان يفكروا بأكثر جدية بأن يبحثوا عن مكان أخر ولعل هذا يقع أكثر على عاتق السلطات المحلية في محافظة عدن !

عدد من المواقع الأخبارية التي غطت هطول الامطار على مدينة عدن إتفقت جميعها وفي حدها الأدنى على العيوب في تصميم الطرقات، ويضيق مراسل موقع مأرب برس الأخباري، حيث ظهرت تجمعات المياة الراكدة في الطرقات والشوارع واعاقت مرور السيارات وإتجاه الناس إلى أعمالهم في ظل عدم وجود منافد لتصريف المياه (مقتبس من موقع مأرب برس). وهذا وكما أشرت سابقاً يعود إلى "أنية وحدثية التفكير" الذي يجري العمل به في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في هذه المدينة. يستحضرني موقف هو أعمال "رصف الشوارع" بالحجارة ! تسائلت مراراً... كيف يمكن ان يتم رصف هذه الشوارع بهذا الشكل دونما اي تخطيط وتفكير بمد خدمات (الإتصالات والماء والكهرباء والإنترنت و المجاري...إلخ) ناهيك عن قنوات التصريف التي كانت موجودة في عدن لسنوات طويلة لكنها أهملت ولم يتم مواصلة بناءها فيما بعد ناهيك عن العشوائيات المنتشرة حتى أعالي الجبال وأثر ذلك !!!

لو تخيلنا ان مدينة عدن واجهت نفس سيناريو هطول الأمطار الذي شهدتة عاصمة حضرموت "المكلا" المؤسف في تاريخ أكتوبر 24 2008م ! دون أدنى شك سيكون الواقع مروع ! يتحدث موقع حياة عدن عن نسبة 75% من إمتلاء الصهاريج ! وتصف المواقع الأخبارية مدعمة بصور توضح بشكل مؤسف حجم الفوضى والخراب الذي عم أرجاء المدينة !

لكن حتى اللحظة هذا ليس كل شيء، إذ في ظل التطور المستمر في تغير المناخ تصبح التوقعات ضرب من الجنون إن تجاهلنا إمكانية تحققها مثلما تعاملنا اليوم وأدى إلى كارثة "سوق السيلة الشعبي" !

السنوات القادمة ستكون اعين الخبراء على مدينة عدن ليس لإنها بؤرة لأحداث سياسية إنما لوقوعها ضمن دائرة اوائل المدن المتوقع تأثرها بإرتفاع منسوب مياه البحر جراء التغير المناخي ! في دراسة أجراها أحد الفرق المكلفة بمعرفة حجم تأثر المناطق الساحلية اليمنية بالتغيير المناخي والتي ستقدم ليتم تضمينها ضمن "التقرير الوطني الثاني لتغير المناخ في اليمن" تأكيدة إرتفاع منسوب مياة البحر بشكل بسيط في مديرية خورمكسر. ويضيف الفريق، خورمكسر منخفضة جداً وقد تكون معرضة للغمر بالكامل في جالة إرتفاع منسوب البحر وهو الذي أكدة الدكتور محمد الصعفاني وهو دكتور علوم الأرض والبيئة في جامعة صنعاء وكان احد اعضاء الفريق المكلف بالنزول إلى مدينة عدن.

وضمن مجموعة من التقارير العالمية التي تتحدث عن تأثير التغيير المناخي على بلدان العالم، كانت اليمن ضمن الدول الـ10 في الترتيب ضمن قوام 87 دولة تتأثر بإرتفاع منسوب مياه البحر، ومن بين 288 مدينة حول العالم جاءت عدن في المرتبة الـ15 وهي المتوقع عمر مناطق منها بحسب تقرير البنك الدولي مؤخراً والدكتور الصعفاني !

ويضيف الدكتور الصعفاني، إن 3 تقارير عالمية تحدثت عن وجود تغيرات وتأثيرات مناخية على البحار، ومنها اليمن. مستغرباً إغماض اعيننا وإنكارنا لذلك ! قائلاً "ليش إحنا نغطي عيوننا ونقول ما فيش تأثيرات، ثم سنكتشف بعد فتره وقد غمرت مناطق كثيرة بالمياة !" ويستمر بالقول، "إرتفاع مياة البحر سوف يؤثر على المياه الجوفية. بير أحمد مثلاً في عدن زادت فيها الملوحة، وكلما أرتفع مستوى البحر زادت المشكلة ". كما إستغرب الدكتور الصعفاني ايضاً من عدم وجود دراسات اولية لتغير المناخ، إضافة لتقييم اثر بيئي للمناطق الساحلية وخاصة خليج عدن والتواهي بعدن، قبل بدء بتنفيذ مشاريع إستثمارية. حيث يقول " مش معقول نعطي أراضي لمستثمرين ويخسروا عليها ملايين، وبعد كم سنة تغمرها المياة !" كما يضيف، إذا كانت المحارم البرية لشواطئ البحر تحدد بــ300 متر، فإن منطقة التواهي يجب ان تحدد بــ500 متر من وجهة نظر الدكتور الصعفاني حتى يتم تفادي اي ضرر بالمستقبل (مقتبس من موقع نيوز يمن الأخباري).

أخيراً... عدم الإستجابة لهكذا مؤشرات والتعامل بنظرة لا تتجاوز أصابع القدمين يؤدي إلى مزيد من العواقب الكارثية. التحدي المناخي ليس ترف بل هو حقيقة مؤلمة إجتمع العالم في كوبنهاجن لإيجاد حلول لها ومازل العمل جاراً والمطلوب مزيد من التنسيق بين القطاعات المختصة في مدينة عدن وفي مقدمتهم قيادتها المحلية.

يحتفل العالم في ارجاء المعمورة باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الـ8 من مارس من كل عام، ويطيب لي الحديث عن المرأة اليمنية بالتزامن مع اليوم العالمي المخصص لها ولعل التاريخ يوضح لنا الدور البارز للمرأة اليمنية الذي لعبة فيه ادواراً هامه حيث تعتبر ملكة سبأ مصدر فخر الأمة اليمنية والحضارة والتاريخ اليمني على الإطلاق، إذ وصف القرأن الكريم عرشها بالعرش العظيم.كما وقد حكمت الملكة أروى بنت احمد الدولة الصليحيه في العصر الإسلامي وهو الذي يوثقة المؤرخون كفترة زمنية سادها الإزدهار والنظام بسبب إهتمام الملكة ببناء قنوات المياه والمدارس والزراعة.

المرأة اليمنية لا تستطيع الحصول على اغلب حقوقهن الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ومازلن يواجهن العديد من التحديات في الحصول على حقوقهن السياسية والمدنية بشكل كامل على الرغم من الإجراءات الدستورية والقانونية التي ضمنت مساواة المراة اثناء السنوات الاربع الأولى من وحدة اليمن (1990-1994) إلى ان واجهت البلاد التراجعات التشريعية التدريجية بعد الحرب الأهلية التي شهدتها عام 1994 حيث مازال عدم المساواة بحسب النوع الإجتماعي في القانون مشكلة رئيسية اليوم ويعتبر التطبيق والحماية القانونية للنساء ضعيف جداً حيث ماتزال مساواة النساء تعرقل في مجتمع تكون فيه الأعراف والمعايير الإجتماعية منظمة بتقافة اغلبها زراعية قبلية وابوية.

تعاني المرأة اليمنية من عدم الكفاية في تمثيلهن بشكل كبير في الحكومة والعمل، وتبلغ نسبة النساء في العمل مدفوع الأجر 8.2 % فقط من إجمالي النساء ولا تملك الحكومة اليمنية اليات فعالة لفرض قانون التعليم الإلزامي حيث تواجة العديد من العائلات تحدي جق التعليم لبناتهن لأسباب ثقافية و إقتصادية حيث تزوج نسبة كبيرة من الأسر الريفية بناتهن في عمر مبكر كما إستمر التفاوت بين الجنسين في التعليم وهي في إتساع مستمر ومتسارع وبلغت نسبة معرفة القرأة والكتابة للنساء عام 2002 28.5 % فقط بالمقارنة مع 69.5 للرجل.

بالرغم من تجقيق مكاسب تشريعية قانونية للمرأة منها منح المرأة اليمنية المتزوجة من غير يمنية أولادها الجنسية اليمنية إلا انه لا يعترف بها كإنسان كامل الأهلية امام المحكمة حيث تساوي شهادة إمرأتين شهادة رجل واحد وتمنع المادة 45(21) من قانون الإثبات لعام 1992 شهادة النساء في حالات الزنا او التشهير او السرقة او اللواط. وبشكل عام يجب ان تكون شهادة المرأة مدعومة بشهادة الرجل لكي تقبل بالمحكمة كما ان وفقاً للمادة 12 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني لعام 1994 فإن دية المرأة تساوي نصف دية الرجل، لذا فإن التعويض المالي او الدية عن رجل تعرض للقتل كما ان النساء يعاملن بشكل مختلف عن الرجال في حالات الإعتقال او التوقيف او الحجز ويميل مسؤولو الشرطة إلى إيلاء المزيد من الإهتمام للحالات التي تتعلق بالنساء ومن الممكن ان تطول تلك الإجراءات وبشكل خاص إذا ما كانت الإتهامات ضد المرأة ذات طبيعة “أخلاقية” مثل الزنا. والتي تتضمن نشاطاً جنسياً محظوراً مثل الزنا و الدعارة حيث يعود ذلك الإهتمام بوصمة العار الإجتماعية المرتبطة بالمرأة والإبتزاز الغير أخلاقي والجنسي لها ويعتبر سجن المرأة خزي كبير لعائلتها أكثر بكثير من سجن الرجل كما لا تمنح عادة معاملة خاصة للنساء من الفئات الإجتماعية المهمشة او الضعيفة مثل الأخدام واللاجئين كما الأقليات كاليهودية والمسيحية كتلك المعاملة لنساء من الطبقة الإجتماعية والإقتصادية العليا عموماً. والجدير بالذكر ان النساء يقضين في السجن فترة أطول من الرجال لإشتراط حضور احد المحارم لإستلامهن بعد إنتهاء فترة العقوية بعد إنتهاء قترة العقوية وهذا ما لا يحدث من قبل الأهل وخاصة تلك المتعلقة بقضايا الزنا والخلوة. ولم تذكر الخلوة بشكل محدد في قانون العقوبات الجديد في اليمن الموحد لكن قانون العقوبات السابق للجمهورية العربية اليمنية يعرف الخلوة كما يلي: (الإجتماع الغير مبرر بين ذكر بالغ وأنثى بالغة ليسوا من الأقرباء المقربين) كما ذكرت حالات إحتجاز نساء بسبب السلوك الفاضح ولا يوجد تعريف قانوني واضح للسلوك الفاضح. ويمكن إعتبار المرأة التي يلقى القبض بسبب جرائم مثل الخلوة او افعال غير اخلاقية خارج التعريف القانوني مذنبة بدون تحقيق وإدخالها السجن من قبل الشرطة حتى قبل بدء اي إجراءات قانونية.

تؤثر حركة دينية راديكالية قوية في وضع تحديات وقيود امام المدافعين عن حقوق المرأة في اليمن، منهم تيار المشائخ القبليين و رجال الدين في حزب الإصلاح الإسلامي اليمني (حركة الأخوان المسلمين في اليمن) وقد قوي إنتشار الحركة الدينية الراديكالية بعدما طردت حكومة العربية السعودية الاف العمال اليمنيين اثناء حرب الخليج الثانية عام 1991 كنتيجة لموقف القيادة اليمنية من غزو العراق للكويت حيث حمل العمال اليمنيون المطرودون معهم ممارسات ومعتقدات التقليد المتطرف للمذهب الوهابي من المملكة العربية السعودية. وللتعويض عن قلة حرية التعبير تبنى المدافعون عن حقوق المرأة اليمنية بعناية خطاباً دينياً مستنيراً وحداثي يروج للحقوق الإنسانية والمشروعة للمرأة ينصارهم في ذلك تيار أخر تقدمي في حزب ال‘صلاج الإسلامي اليمني (حركة الأخوان المسلمين في اليمن) وغالباً ما يتم الدفاع عن المساواة وتمكين النوع الإجتماعي طبقاً للدين الإسلامي بديلاً من إعتماد إتفاقيات حقوق الإنسان الدولية كمرجعية وذلك لتجنب الإتهامات بترويج الحركة الدينية الراديكالية القوية ضد هؤلاء المدافعين بتبني وترويج الخطط الغربية لنشر الرذيلة وتفسخ المجتمع والتشجيع على الإباحية وسفور المرأة !

وأخيراً... في ظل تقدم ملحوظ في حقوق المرأة على المستوى العالمي والعربي إلا ان المراة اليمنية مازالت تعيش حالة من الشد والجذب إذ ما يزال قضية حقوق المرأة هي ورقة في يد الأحزاب السياسية إضافة لكونها تعيش حالة من التراجع والتخبط بل والصراع فيما بينها ومع بني جنسها من خلال عدم إتفاقهن جميعاً على إستحقاقهن من قبل مجموعة من بعض النساء وبتصوري ان المرأة اليمنية عليها ان لا تتوقع الكثير من الرجل اليمني الشرقي وان تتفهم ذلك ولتخطي ذلك التحدي يجب عليها اولاً حشد أكبر قد ممكن من الأصوات النسائية الموحدة في سبيل تعزيز الدفاع عن حقوقهن وإستمالة الرجل للعمل معهن كشريك على الطريق نحو مساواة النوع الإجتماعي، فمن يدري، قد نرى أروى بنت احمد الصليجي مرة أخرى في السنوات القادمة !

خلال تصفحي كالعادة عدد من المواقع الأخبارية ومنها بالتأكيد موقع صحيفة 14 أكتوبر الذي أحرص على زيارتة هو كغيرة من المواقع التابعة للإعلام الرسمي اليمني، وعندها لفت نظري عنوان في الصفحة الأخيرة "إعتمدها محافظة عدن... قيران: خطة تفعيل سيادة القانون تهدف إلى فرض هيبة الدولة" !. ولقرأءة الخبر، الرجاء النقر على الرابط التالي http://www.14october.com/news.aspx?newsid=70beec9d-69e5-4e84-aa0f-e874f13b2055

الحقيقة ثمة عبارتين هما ما لفتى إبتباهي بعد ان قمت كعادتي بإختصار العنوان بحثاُ عن السبب وراء كتابة هذا الخبر او البيان فوجد التالي “تفعيل سيادة القانون...فرض هيبة الدولة”. وهذا يعني بطبيعة الحال أمرين إثنين وهما:


أولاً... إجراء التفعيل لا يأتي في العادة إلا نتيجة عدم إستجابة وتطبيق لقوانين معينة، فإجراء التفيل هو محاولة للرجوع إلى الخط الذي يجب ان يكون ! بمعنى ثمة إعتراف ضمني بعدم تفعيل لسيادة القانون في مدينة عدن ولأجل ذلك كان لابد من تفعيل القوانين للوصول إلى سيادة الدولة وفرض هيبتها. ولو واصلت البناء على هذه الفرضية حينها يؤسفني القول ان ما اوردته مجموعة من الصحق والمواقع الأخبارية عن “إنفلات أمني” تعيشة مدينة عدن هو خبر صحيح لا شكوك فيه بدليل إجراء أمن المحافظة بتفعيل سيادة القانون !


ثانياً: فرض هيبة الدولة وإستخدام كلمة “فرض” يمكن ان أفسرها ان ثمة من هم لا يمثلون لسيادة الدولة ولأجل ذلك لا بد من فرض هيبة الدولة على هؤلاء ! ولا أخفي إنزعاجي من إستخدام مصطلح “فرض” لإني أعتقد ان ثمة إجراءات تعسفية ستتخذ ضد الذين لا يبالون بهيبة الدولة . كما أنني أعتقد أن هيبة الدولة تأتي أولاً بالوفاء لمواطنيها من خلال تحقيف الأمن والأمان بالشكل القانوني الذي يجب وينص عليه القانون اليمني وبكفل الحريات والتشريعات التي إنبثقت من الدستور اليمني الذي يكفل حق المواطن بالتعبير ضد اي تقاعس لأجهزة ومؤسسات الدولة.


وهنا تتحدث مجموعة من المواقع الأخبارية اليمنية عن إنفلات أمني في مدينة عدن كان أخرهم “سرقة فرع البنك العربي في المعلا، قتل التاجر التركي، الإعتداء على وكيلة فنية ومحاولة قتلها، محاولة تفجير قنبلة في احد المدارس في الشيخ عثمان، العراك الشديد المؤسف الذي حدث في الشيخ عثمان بين مجموعة تعود مناطقياً إلى الشمال وأخرى إلى الجنوب على خلفية نقاش سياسي حاد، والمسيرات الليلية المستمرة المطالبة بما أسموها “قوات الإحتلال” و مطالبتها بـ”فك الإرتباط” عن شمال اليمن في المنصور والشيخ عثمان والبريقة (عدن الصغرى) واخيراً وليس أخراً كتبات شعارات تدعو لفك الإرتباط والعودة إلى ما قبل إتقاقية الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب العربي)...وإلخ


شخصياً... كنت ومازلت من الذين يوقرون الأجهزة الأمنية الوطنية للواجب الوطني الذي تقوم به للحفاظ على امن وسلامة المواطن في كل اليمن. إلا اني أيضاً أعبر عن خشية حقيقية لإستغلال بعض المسميات والقوانين لمزيد من القمع ومصادرة الحريات وتكميم الأصوات لمنعها من التعبير.


وأخيراً... اعود لأكرر وهذه المرة من خلال الفضاء المفتوح وليس الغرف المغلقة ان التحدي في “اليمن الموحد” هو سياسية إقتصادي بإمتياز وأي تأخير في المعالجة هو إبتعاد بطبيعة الحال للوصول إلى تسوية تاريخية ويساهم بتجنيب المواطنيين تنبؤات “الإقتتال المناطقي” فيما بينهم وأنا مع سيادة القانون وفرض هيبة الدولة لكن بما يضمن كرامة الإنسان اليمني الذي ينصة الدستور اليمني.

إستقبلت خبر إعطاء الأولوية بالإلتحاق بكليات جامعة عدن للمعاقين وإعفائهم من كافة الرسوم المقررة على طلاب الجامعة وهي المبادرة الأولى على مستويات الجماعات اليمنية الحكومة والأهلية كما يصفها البيان الإعلامي المرسل من الجماعة وعدد من المواقع الأخبارية بمزيد من التفكر من جانب، والإستحسان من جانب أخر.

الجو العام في اليمن لا يشجع بطبيعة الحال على التفاؤل وكان من الجيد لي ان أقرأ مثل هذا الخبر في عدد من المواقع الأخبارية اليمنية إلا ان القضية الحقيقة هي ليست بمسئلة المبادرة من المسئولين في هذا البلد !... بل هي تفعيل تلك المبادرات والإستمرار فيها ودعمها قدماً للأمام.

ندرك ان ثمة خطوات نصنفها بالإيجابية والجيدة تتخذ وتحقق لذوي الإحتياجات الخاصة، فبدء من تخصيص 5% لتوظيف المعاقين في المرافق الحكومية من إجمالي التوظيف الوطني السنوي، تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز تأهلي وتدريب متكامل للمعاقات في صنعاء مروراً بتواجد كيان مؤسسي شامل يتمثل بالإتحاد الوطني للمعاقين الذي يضم عضوية 83 جمعية من مختلف أنحاء الجمهورية وإنتهاءً بإنشاء صندوق دعم المعاقين الذي يفترض ان توظف أموالة لأجل تعزيز حقوق تلك الفئة وخدمتهم عبر تشييد مزيد من المباني الخدمية التي تساعدهم من الإندماج في المجتمع أسوة ببقية أفراد المجتمع وأعتقد ثمة خطوات حققت لهم ربما لم أقرأ او أسمع عنها بعد حتى الأن !

لكن حتى تلك الخطوات الإيجابية تستلزم مزيد من الوسائل الرقابية التي تتأكد من تفعيل وإستدامة تلك الخطوات ومحاولة تقليل الخروقات التي قد تتواجد هنا او هناك وبالترافق مع تلك الوسائل الرقابية يجب إيجاد وسيلة تقييمة تهدف إلى تحليل أثر تلك الخطوات على حياة المستفدين ومدى فاعليتها لتخرج فيما بعد التوصيات والمقترحات وتأتي عملية المتابعة... وهكذا تستمر العملية

المؤسف حقاً هو مع وجود الكثير من المبادرات التي اصنفها بأنها جيدة تنعدم مسئلة تفعيل تلك المبادرات لتصبح واقعاً على الأرض او في أحسن الأحوال تتواجد وتستمر ومن ثم تنتهي لعدم توفر مصادر الإستدامة او التخطيط لإستدامتها كما قد تواجة تحديات كتلك الذي يواجهها البرنامج الوطني لمكافحة التبغ والذي يحد بشكل مستغرب من قبل العديد من المسئولين في البلد !

ويبقى التفكر كما يتحدث البعض في هذه المبادرة مع إستحساني لها عن التوقيت التي ظهرت به وإرتباطة بالإضطرابات الطلابية التي تشهدها عدد من كليات الجامعة في مدينة عدن و تلك الموجودة في بعض المحافظات القريبة من مدينة عدن، ناهيك عن عدد من الإجراءات التعسفية والمؤسفة كما يصفها البعض تتخذ ضد عدد من الطلاب المتحمس والمغرر بهم كما يحلو للإعلام الوطني تسميتهم، بالإضافة إلى مسئلة تزايد أعداد الخريجين والضعف الحاد في قضية إستيعابهم محلياً وأثر ذلك على الأمن الوطني وإستقرار البلد !

أخيراً... إني دائماً أؤمن ان مع إشتداد الأزمات والتحديات ثمة أمل ما يشرق ليعيد تدريجياً تلك السعادة والتفائل الذاني يمدان رجاء الفرد بالبقاء على هذه الأرض وتجنبه الوقوع باليأس والإنكسار.